جرایم بیمه تامین اجتماعی

۱- کارفرمایان تمام کارگاههایی که مشمول تامین اجتماعی اند، مکلف می باشند
صورت دستمزد و حقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد
به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.
درصورتی که کارفرمایان از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
به ترتیب مذکور خوداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی خواهند بود.

۲- در مورد آن گروه از کارفرمایان که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان خود به سازمان امتناع کرده
مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان حق بیمه همان ماه طبق بازرسی های انجام شده می باشند.

۳- تفاوت های ناشی از مقایسه لیست های ارسالی کارفرما و بارزسیهای انجام شده
در ماههایی که کارفرما لیست را در مهلت مقرر ارسال کرده است مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی شود.
چناچه کارفرما لیست برخی از ماهها را خارج از مهلت مقرر قانونی و با تاخیر ارسال نموده باشد
منحصرا جریمه تاخیر لیستهای ارسال شده محاسبه و دریافت می گردد.

۴- پیمانکارانی که ضمن دارا بودن فعالیت بطور کلی در دوره اجرای پیمان از ارسال لیست کارکنان شاغل
خوداری می نمایند مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست به میزان۱۰ درصد حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد خواهند بود.

۵- آن دسته از پیمانکاران که اقدام به ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد در دوره اجرای پیمان می نمایند مشمول
جریمه عدم ارسال لیست نمی شوند لیکن در ماههایی که کارفرما لیست را خارج از مهلت مقرر ارسال داشته است
مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه خواهد بود.

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم پرداخت حق بیمه

1. کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر می باشد.
2. مانده بدهی های اعلام شده به کارفرمایان کارگاه ها و پیمانکاران از تاریخ قطعیت مشمول دو درصد جریمه ی تاخیر تادیه ی ماهیانه ی خواهد بود.
3. درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تیدیل به حال شده و از تاریخ تبدیل به حال جریمه نقدی تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر محاسبه میگردد و جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد.
4. جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان که در صورت عدم پرداخت از تصویب این قانون به ماخذ دو درصد به ازای هرماه تاخیر تمام یا کسر بدهی قطعی شده محاسبه میگردد.